أثر تطبيق الشمول المالي على ترشيد الدعم في الاقتصاد المصري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس

المستخلص

جاء إصلاح شئون المالية العامة في قلب مبادرات الإصلاح التي تبنتها الدول المختلفة، فبرامج الدعم بالإضافة إلى أنها تترجم توجهات السياسة العامة الاقتصادية تجاه نسبة کبيرة من شرائح المجتمع، إلا أن برامجها تحدد الأهداف الأساسية للسياسات المالية للدولة تجاه خفض نسبة الفقر وتأمين مصادر الدخل لتلک الفئات المعدمة، ومن هنا تبرز الأهمية الحاسمة لإصلاح وترشيد برامج الدعم خاصة وأن سياسات وبرامج الدعم المفتوح المطبقة في الاقتصاد المصري والتي أصبحت تکلفتها تشکل عبئا واضحة على موازنة الدولة، لم تحقق الأهداف المرجوة منها، الأمر الذي يضع الدولت في موقف لا تحسد عليها بسبب عدم قدرتها على النهوض بخطط التنمية من جانبه و عدم قدرتها على توجيه تلک البرامج لمستحقيها، بالإضافة إلى رغبة الحکومة في تحقيق استقرار بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للدولة، والقضاء على التشوهات الناتجة عن عمل الية السوق، إلى جانب الدور الهام لتلک البرامج في تخفيض الفقر ورفع مستوى التنمية الاجتماعية الاقتصادية على حد سواء، لتحديد الفئات المستهدفة من برامج الدعم المقدمة من الحکومة والمخرجات المطلوبة من تلک البرامج عبر الية الشمول المالي يمکن الحکومة من تحديد الفئات الأسد احتياجا لتلک البرامج، حيث بات ما يعرف بالشمول المالي موضوع في أولويات و اهتمامات معظم دول العالم، في وقت يتهيأ فيه المجتمع الدولي لتحديد إطار جديد للتنمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخفض نسبة الفقر والإعالة، حيث هدفت الدراسة إلى تحليل الدور الذي يمارسه الشمول المالي علير آلياته في اصلاح برامج الدعم وذلک من خلال دراسة بعض التجارب الدولية التي حققت نجاحا في استخدام الشمول المالي لرفع کفاءة برامج الدعم خلال الفترة الزمنية من ۱۹۹۱ الى عام ۲۰۱۸ في الاقتصاد المصري
 

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات