استهدف البحث قياس أثر معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015 على درجة التحفظ المحاسبي, وفي سبيل تحقيق هدفالبحث اعتمد الباحث على الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث, وتوصل الباحث إلى وجود علاقة حقيقة بين معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015 والتحفظ المحاسبي, من خلال المعالجات المحاسبية التي تضمنتها المعايير کمعالجة المخزون بالتکلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل, ومعالجة الاعتراف بالمخصصات وغيرهما, وهذا يشير إلى علاقة الارتباط بينهما, وتظهر هذه العلاقة أيضا عند إلغاء معايير أو استحداثها أو إصدارها, کما توجد علاقة ارتباط قوية ومؤثرة بين درجة التحفظ المحاسبي وقيمة المنشأة, سواء کانت هذه العلاقة التأثيرية سلبًا أو إيجابًا, ويوصي الباحث بضرورة الاهتمام بمعايير المحاسبة المصرية والتحفظ المحاسبي وإبراز الأثر الإيجابي الذي يمکن أن يعود على قيمة المنشآت عند الالتزام بهما, مما يعمل على مواکبة الاهتمام المتزايد لهما من خلال بيئة الأعمال.
حسين صالح أحمد, محمد. (2021). قياس أثر معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015 على درجة التحفظ المحاسبي. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية, 12(1), 250-274. doi: 10.21608/jces.2021.168712
MLA
محمد حسين صالح أحمد. "قياس أثر معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015 على درجة التحفظ المحاسبي". المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية, 12, 1, 2021, 250-274. doi: 10.21608/jces.2021.168712
HARVARD
حسين صالح أحمد, محمد. (2021). 'قياس أثر معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015 على درجة التحفظ المحاسبي', المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية, 12(1), pp. 250-274. doi: 10.21608/jces.2021.168712
VANCOUVER
حسين صالح أحمد, محمد. قياس أثر معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015 على درجة التحفظ المحاسبي. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية, 2021; 12(1): 250-274. doi: 10.21608/jces.2021.168712
)
مشاهدة على SCiNiTO