التحليل الکمي والکيفي لبعض أدوات المعارضة الرقابية بالبرلمان المصرى (الاستجوابات البرلمانية - طلبات المناقشة البرلمانية - طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة) في الفصل التشريعي التاسع خلال الفترة من (2005 -2010)

يعد المعيار الکمي من أهم المعايير التي تضيف دقة على تحليل البيانات والمعلومات؛ کونها تعطي دلالة معنوية لحالة الدراسة مستندة للأرقام والإحصائيات، حيث إن الباحثة تبنت القضايا والموضوعات التي بها عدد کبير من الأدوات الرقابية؛ کي تحلل دور وفعالية المعارضة، أم الأغلبية في طرح الرؤى، وأيهما يتغلب على الآخر بتوجيه الاتهام بالمساءلة الحکومية، وسوف تدرس الباحثة جميع الأدوات الرقابية التي جاءت بدور الانعقاد الأول والثاني والثالث من الفصل التشريعي التاسع بطريقة المسح الشامل.
ويمثل هذا البحث تحليلاً کمياً عاماً للأدوات الرقابية باستخدام أسلوب المسح الشامل، وذلک لاستخراج الدلالة المعنوية على استخدام المعارضة للأدوات الرقابية، ومن ثم توضيح الملاحظات الموضوعية التي قامت الباحثة من خلال تحليل مضمون المضابط، کما أوضح الأدوات الرقابية التي قدمها نواب البرلمان للرقابة على أداء الجهاز الإداري في الدولة.
Abstract:
The quantitative criterion is one of the most important criteria that adds accuracy to the analysis of data and information. It gives a moral significance to the case of the study based on numbers and statistics, as the researcher has adopted issues and topics that have a large number of control tools; In order to analyze the role and effectiveness of the opposition, or the majority in presenting visions, and which of them overcomes the other by accusing the government of accountability, the researcher will study all the oversight tools that came during the first, second and third sessions of the ninth legislative term in the manner of a comprehensive survey.
This research represents a general quantitative analysis of the control tools using the comprehensive survey method, in order to extract the moral evidence of the opposition's use of the control tools, and then clarify the objective observations made by the researcher through analyzing the content of the controls, as he explained the control tools presented by parliamentarians to monitor the performance of the administrative apparatus. in the state.