التجارة الخارجية المصرية رؤية تحليلية قياسيه

إن تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية و تلعب دوراً حيوياً في  زيادة الإنتاج المحلي، توفير النقد الأجنبي، والتشغيل، وتحسين ميزان المدفوعات وهو ما يؤدي إلى خفض الدين الخارجي، وبالتالي يعتبر التصدير من أهم الدعائم اللازمة للنهضة الاقتصادية لمعظم اقتصاديات الدول الناشئة .
عانت الصادرات المصرية من عوامل سلبية عديدة بعد حدوث الأزمة المالية العالمية وما کان لها من أثر سلبي على الطلب العالمي ومن ثم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى اندلاع ثورة يناير 2011 وحتى عام 2016.
وبالرغم من قيام وزارة التجارة والصناعة عام 2016 بالإعلان عن استهدافها لزيادة الصادرات لتصل إلى 42.6 مليار دولار عام 2018 إلا أن ما حدث کان عکس المستهدف حيث انخفضت الصادرات عام 2015.
وبتحليل الهيکل السلعي للصادرات المصرية يمکن ملاحظة أن الهيکل التصديري شأنه شأن الهياکل التصديرية للدول النامية والتي تعتمد على المواد الأولية حيث يلاحظ أنه يعتمد على القطاع الزراعي وقطاع البتروکيماويات والسلع الأولية، وهو ما يعني أن وضع مصر التصديري يحتاج إلى ضرورة السعي وذلک للارتقاء بجودتها وهيکلها والمحتوى التقني لها وتحقيق طفرة في الصادرات.
و کذلک تقدير العلاقة بين أثر تنمية الصادرات على النمو الإقتصادي في مصر خلال الفترة (1990-2019) ومقارنته بمجموعه من العوامل الأخرى المؤثرة على النمو الإقتصادي من خلال نموذج قياسي.
و يهدف هذا البحث الى دراسة الملامح الأساسية للتجارة الخارجية المصرية و دور تنمية الصادرات فى تنمية الاقتصاد المصري و تقييم السياسات الحکومية ومدى فاعليتها في زيادة حجم الصادرات المصرية ورفع معدلات النمو الإقتصادي التعرف على أهم السياسات الداعمة والأخرى التي تعوق عملية تنمية الصادرات المصرية وبالتالي محاولة الخروج ببعض التوصيات المقترحة لنجاح عملية تنميه الصادرات وزيادة دورها کمحرک ودافع للنمو الإقتصادي المصري.
The development of exports is one of the most important objectives of economic policy and plays a vital role in increasing domestic production, providing foreign exchange, employment, and improving the balance of payments, which leads to the reduction of external debt, and therefore export is considered one of the most important pillars necessary for the economic growth of most emerging economies.
Egyptian exports suffered from many negative factors after the occurrence of the global financial crisis and its negative impact on global demand and then Egyptian exports, in addition to the outbreak of the January 2011 revolution until 2016.
Although the Ministry of Trade and Industry announced in 2016 its target to increase exports to reach $42.6 billion in 2018, what happened was the opposite of the target, as exports declined in 2015.
By analyzing the commodity structure of Egyptian exports, it can be noted that the export structure is like the export structures of developing countries that depend on raw materials, as it is noted that it depends on the agricultural sector, the petrochemical sector, and primary commodities, which means that Egypt's export position needs to strive in order to improve its quality, structure and technical content to achieve a boom in exports.
As well as estimating the relationship between the impact of export development on economic growth in Egypt during the period (1990-2019) and comparing it with a group of other factors affecting economic growth through an econometrics model.
This research aims to study the basic features of Egyptian foreign trade and the role of export development in the development of the Egyptian economy and to evaluate government policies and their effectiveness in increasing the volume of Egyptian exports and raising economic growth rates. To get some recommendations for the success of the export development process and increasing its role as an engine and a driver for Egyptian economic growth.