تحديات إصلاح الإدارة العامة في الدولة الليبية في ضوء عدم الاستقرار السياسي، في ظل المحددات الدستورية والمؤسساتية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 استاذ العلوم السياسية كلية التجارة جامعة بورسعيد

2 مدرس العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس

المستخلص

واجهت السلطة الانتقالية تحديا كبيرا في إدارة بلد، يفتقر أساسا للأدوات اللازمة لعمل الإدارة العامة. فلم يخلف النظام السابق سوى إدارة عامة هشة تعاني من الفساد والمحسوبية. فمن السمات الفريدة للوضع الليبي، وما يميزه عنه مصر والدول المجاورة الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية، هو وجود القليل من المؤسسات العامة، كالجيش أو الوزارات القائمة، للبناء عليها؛ وفي الوقت عينه، أدّى ظهور إدارتين عامتين متنافستين إلى إنشاء مؤسسات عامة ذات وظائف غير واضحة أو متداخلة. أضف إلى ذلك أنّ الوظائف التنظيمية والإدارية الضرورية، على غرار الموارد البشرية والإدارة المالية والمشتريات والاتصالات، غير واضحة أو حتى غائبة تمامًا في كافة المؤسسات الحكومية. وغالبًا ما يتمتع الموظفون الحكوميون بقدرات أو مهارات فنية محدودة لتأدية مهامهم الأولية، ومنها تصميم السياسات وتنفيذها. وينعكس أثر هذا الخلل المؤسساتي في التراجع الملحوظ في فعالية الحكومة والاستقرار السياسي والجودة التنظيمية وسيادة القانون، بحسب مؤشرات الحوكمة العالمية.
A transitional power faced a major challenge in managing a country, using the tools needed to manage public administration. The previous regime left behind nothing but a fragile public administration suffering from selfishness and nepotism. One of the unique features of the Libyan situation, and what distinguishes it from other neighboring Egypt that has gone through a transitional phase, is the presence of few public entities, such as the army or sub-ministries, to build; At this same time, the emergence of two competing public administrations created public offices with uncontrolled or overlapping functions. In addition, the necessary organizational and administrative functions, such as human resources, financial management, procurement, and communications, are unclear or even completely absent in all government institutions. Government employees often have limited technical capabilities or skills to perform their primary tasks, including policy design and implementation. The impact of this institutional flaw is reflected in a noticeable decline in government effectiveness, political stability, regulatory quality, and the rule of law, according to global governance indicators.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية