أثر تطبيق السياسات النقدية على الاقتصاد الكلي في دولة تشاد 1995- 2021م

       تظهر أهمية هذه الدراسة في تناولها لموضوع أثر تطبيق السياسات النقدية على الاقتصاد الكلي في تشاد، لاسيما أن دولة تشاد تعد حديثة العهد بتطبيق السياسة النقدية والنظام المصرفي فيها في بدايات تطوره، لذلك فتطبيق السياسة النقدية مصاحب بالكثير من النواقص ويحتاج للتقييم والتقويم بشكل مكثف.
     كما أن تشاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قامت بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومع دخول عائدات البترول أعطى ذلك حراكاً كبيراً في الاقتصاد الكلي، مما اقتضى التدخل بالسياسات الاقتصادية لاسيما النقدية للتنظيم والتحكم في اتجاهات تطور الاقتصاد الكلي التشادي.
     من اجل ذلك هدفت الدارسة إلى قياس أثر تطبيق أدوات السياسة النقدية على الاقتصاد الكلي التشادي ومدى فعاليتها.
     تكمن مشكلة الدراسة في محدودية تأثير السياسات النقدية المطبقة من قبل البنك المركزي التشادي (تابع للبنك المركزي لدول إفريقيا المركزية) على المستوى الكلي للاقتصاد في جمهورية تشاد، رغم تعدد أدوات السياسة النقدية المستخدمة، زد على ذلك ارتفاع درجة حساسية الاقتصاد التشادي للمتغيرات الخارجية نتيجة إتباع الحكومة لسياسات التحرير وارتفاع درجة الانكشاف الاقتصادي للخارج، وهذا ما جعل عملية انتقاء السياسة النقدية المناسبة لتوجيه النشاط الاقتصادي وتنظيمه لتحقيق عملية الاستقرار والنمو أمراً صعباً، وكذلك عملية تقييم تلك السياسات.
     اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي حيث تم تطبيقهما على النموذج الخطي القياسي متعدد المتغيرات من واقع بيانات اقتصادية كمية ومن مصادر ثانوية وهي البنك المركزي التشادي ووزارة المالية وجهاز الإحصاء التشاديين ومصادر أخرى خارجية (قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيمها بعد مقدمة إلى خمسة مباحث وخاتمة تشتمل على مجموعة من النتائج والتوصيات.
The importance of this study lies in addressing the issue of the impact of monetary policy implementation on the macroeconomy in Chad, especially as the country is considered new to monetary policy implementation and its banking system is in the early stages of development. As a result,the application of monetary policy is accompanied by numerous shortcomings and requires intensive evaluation and rectification.
Chad, in cooperation with the International Monetary Fund and the World Bank, has carried out a series of economic, financial and administrative reforms, which, together with the inflow of oil revenues, has given rise to a major shift in the overall economy, necessitating intervention in economic policies. This necessitated intervention in economic policy, particularly monetary policy, to regulate and control development trends in Chad's macroeconomy.
The study aimed to measure the impact of the application of monetary policy tools on the Chadian macroeconomy, and the extent of their effectiveness.
The problem of the study lies in the limited impact of the monetary policies applied by the Central Bank of Chad (affiliated to the Bank of Central African States) on the overall level of the economy of the Republic of Chad, despite the multiple monetary policy tools used, the Chadian economy also displays a high degree of sensitivity to external variables, due to the government's adoption of liberalization policies and the high degree of economic exposure abroad.
This has made the process of choosing the appropriate monetary policy to direct and regulate economic activity in order to achieve the process of stability and growth, as well as the process of evaluating these policies, difficult.
The study was based on the descriptive analytical approach and the standard approach, as it was applied to the standard multivariate linear model based on quantitative economic data from secondary sources.
These include the Central Bank of Chad, the Ministry of Finance, the Chad Statistical Service and other external sources (International Monetary Fund database). To achieve the objectives of the study, it has been divided, after an introduction, into five sections and a conclusion which includes a set of findings and recommendations.