أزمة اللجوء السورى وأثارها على الأمن القومي العربي

         أثرت التداعيات السياسية للأزمة السورية وتعقيداتها الى خلق حالة من الضبابية والارتباك في السياسة العربية والافتقار الى صياغة استراتيجية موحدة للتعامل معها، وتزايدت حالة الارتباك العربية مع تدخل القوى الدولية والاقليمية المباشر في سوريا لصالح احد الاطراف في الازمة، واقتصر تعامل دول الجوار مع الاثار المترتبة على اللجوء السوري من منطلق امني بهدف حماية امنها واستقرارها في مواجهة الحالة المضطربة التي تعصف بالمنطقة، واستنفرت المنظومة الدفاعية لمواجهة كافة أشكال الاختراق للأمن القومي، ورفعت درجات التأهب والاستعداد للأجهزة العسكرية والأمنية وعززت اجراءات امن ومراقبة الحدود، واعادت النظر بالانفتاح الاستراتيجي للقوات المسلحة باتجاه مصادر التهديد الجديدة، كل هذه الاجراءات كان لها تأثير على القوى البشرية  وبرامج الوحدات التدريبية وموازنة القوات المسلحة والياتها.
بجانب ذلك فقد أدى غياب القدرة الدولية والارادة السياسية على تطوير سياسات فعالة للتعامل مع الازمة السورية وتداعياتها المختلفة الى تعاظم ظاهرة اللجوء السوري وزيادة آثارها على دول الجوار والأمن والإستقرار الاقليمي والدولي، وتعظيم الهويات العرقية والطائفية والاثنية على حساب الهوية الوطنية، وظهور مخاوف من بوادر التقسيم والتجزئة للدولة الوطنية.
         كما أفرزت الازمة السورية وتدفق اللاجئين الى دول الجوار الجغرافي العديد من الاثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية وشكلت تهديدات جدية للأمن القومي للبلدان المستضيفة، واستلزم ذلك اتخاذ الدول المستضيفة للاجئين اجراءات واسعة للتعامل معها للمحافظة على امنها واستقرارها، ومع تطور الازمة السورية ظهرت التنظيمات الارهابية المتطرفة وتعاظم تأثيرها واصبحت تستهدف الدول بشكل مباشر. 
وقد حاول المجتمع الدولي معالجة آثار اللجوء السوري على الدول المستضيفة خاصة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية من خلال تقديم المنح والقروض والمساعدات الإقتصادية والمالية من دول غربية وأوروبية وخليجية بهدف مساعدتها في تحمل الأعباء المترتبة على إستضافة اللاجئين، وبالرغم من أن هذه المساعدات لا تغطي تكاليف إستقبال ومساعدة اللاجئين إلا أنها تساعد الدول المستقبلة لمواجهة آثار وتداعيات اللجوء وتستخدمها  لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة، والتعليم، والصحة، وشبكات المياه، والصرف الصحي، والطرق، ودعم الموازنة، وإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة.
         فقد تعاملت السياسة العربية مع الأزمة السورية واللاجئين على أساس أنها حالة مؤقتة، وإتسمت بغياب الجهود الهادفة إلى تحقيق إندماج سياسي وإجتماعي وإقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة على المدى الطويل، ولم يتم وضع حلول محتملة طويلة الأمد إذ حجبته إعتبارات ملحة قصيرة الأمد كالإستجابة السريعة والإغاثة الإنسانية، وتم تقديم الأمن القومي وآليات تحقيقه والمحافظة علية على كافة الحلول ولذلك تركزت سياسات الدول المستضيفة على الحد من تأثير أزمة اللاجئين السوريين عبر محاولة تنظيم تدفق اللاجئين الذين يدخلون إلى البلاد، والابتعاد عن سياسة الباب المفتوح التي إتبعتها في البداية من خلال فرض قيود مشددة على إصدار تصاريح الإقامة أو تجديدها للاجئين السوريين.
The political repercussions and complexities of the Syrian crisis have also created a state of ambiguity and confusion in Arab politics and hindered the formulation of a unified strategy to deal with the crisis. The state of Arab confusion has increased with the direct intervention of international and regional powers in Syria, serving one of the parties of the crisis. The neighboring countries’ dealings with the consequences of Syrian refuge were limited to security considerations, with the aim of protecting their security and stability in the face of the turbulent situation sweeping the region. The defense system was mobilized to confront all forms of national security breach. It raised the levels of alertness and readiness of the military and security services and strengthened border security and control measures. It also reconsidered the strategic openness of the armed forces towards new sources of threat. All these measures had an impact on manpower, training unit programs, and the armed forces and its mechanisms.
In addition, the absence of international capacity and political will to develop effective policies to deal with the Syrian crisis and its various repercussions has led to intensifying the Syrian refugee phenomenon and increasing its effects on the neighboring countries and on regional and international security and stability. It has also led to the glorification of racial, sectarian, and ethnic identities at the expense of national identity, and the emergence of fears regarding signs of the division and fragmentation of the national state.
The Syrian crisis and the influx of refugees into neighboring countries have also had many political, economic, social, military and security impacts and have constituted serious threats to the national security of the host countries. This has necessitated that countries hosting refugees take broad measures to deal with them in order to maintain their security and stability. With the development of the Syrian crisis, extremist terrorist organizations emerged, their influence increased, and they began to directly target countries.
The international community has tried to address the effects of Syrian refuge on host countries, especially in the economic and social fields. This was done by providing grants, loans, and economic and financial aid from Western, European, and Gulf countries with the aim of helping them bear the burdens resulting from hosting refugees. Although this aid does not cover the costs of receiving and helping refugees, it helps the receiving countries confront the effects and repercussions of refuge, as they use it to implement projects in the fields of energy, education, health, water and sanitation networks, roads, budget support, and in establishing small and medium-sized enterprises.
Arab politics dealt with the Syrian crisis and refugees on the basis that it was a temporary situation. They were characterized by the absence of efforts aimed at achieving political, social, and economic integration of refugees into host communities in the long term. Potential long-term solutions have not been developed as they were overshadowed by pressing short-term considerations such as rapid response and humanitarian aid. National security and the mechanisms for achieving and maintaining it were prioritized over all solutions. Therefore, the policies of the host countries focused on reducing the impact of the Syrian refugee crisis by regulating the flow of refugees entering the country. It also focused on forgoing the open-door policy it initially followed by imposing severe restrictions on the issuing or renewal of residence permits for Syrian refugees.