Exploring the Impact of financial deepening on economic growth with moderating role of monetary policies: Empirical evidence from Egypt

This study investigates the impact of financial deepening on economic growth in Egypt, a study of the association among number of banks, deposits, loans, real interest rate and number of automated teller machines (ATMs) in Egypt.
Financial deepening can be defined as growth of financial intermediation, which promotes economic growth (Owerri, 2010), moreover economic growth can be translated into GDP (Gross Domestic Product) of the country under study.
Using data from the period 2011 until 2020, the study employs a time series analysis to investigate the causal relationship between financial deepening (as an independent variable) with its dimensions (number of banks, amount of deposits, amount of loans, real interest rate and number of ATMs) on economic growth (as dependent variable) with monetary policies as a moderator.
This time series is critical because from year 2011 to year 2014 Egypt has witnessed a period of instability either in political or monetary aspects due to the revolution that Egyptians have led to obtain their liberty and then Egypt pass into a transformation period until year 2014, and after that period and after the president election, Egypt began a new period of democracy and stability.
Financial deepening is a potential factor affecting economic growth. This study examined the effect of financial deepening on economic growth. Using data from Egypt, the result showed by evidence that some financial deepening indicators have a positive effect on economic growth in Egypt; depending on the moderate variables, the researchers noticed that the value of R-squared of independent variables increases and the fact that all the variables have become moral is indicative of the key role of the moderate variable between financial deepening and economic growth.
The results indicate that financial deepening has a positive and significant impact on economic growth in Egypt as an increase in 
تتناول هذه الدراسة تأثير التعمق المالي على النمو الاقتصادي في مصر، ودراسة العلاقة بين عدد البنوك والودائع والقروض وسعر الفائدة الحقيقي وعدد ماكينات الصرف الآلي في مصر.
ويمكن تعريف التعمق المالي بأنه نمو الوساطة المالية، مما يعزز النمو الاقتصادي (Owerri, 2010)، علاوة على ذلك يمكن ترجمة النمو الاقتصادي إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلد قيد الدراسة.
باستخدام بيانات الفترة من 2011 حتى 2020، تعتمد الدراسة على تحليل السلاسل الزمنية لفحص العلاقة السببية بين التعمق المالي (كمتغير مستقل) وأبعاده (عدد البنوك، وحجم الودائع، وحجم القروض، وسعر الفائدة الحقيقي وعدد ماكينات الصرف الآلي) على النمو الاقتصادي (كمتغير تابع) مع السياسات النقدية كمعدل.
هذه السلسلة الزمنية بالغة الأهمية لأن مصر شهدت من عام 2011 إلى عام 2014 فترة من عدم الاستقرار سواء في الجوانب السياسية أو النقدية بسبب الثورة التي قادها المصريون للحصول على حريتهم ثم انتقلت مصر إلى فترة تحول حتى عام 2014 وبعد تلك الفترة وبعد انتخاب الرئيس بدأت مصر فترة جديدة من الديمقراطية والاستقرار.
التعمق المالي هو عامل محتمل يؤثر على النمو الاقتصادي. وقد بحثت هذه الدراسة تأثير التعمق المالي على النمو الاقتصادي؛ حيث أنه باستخدام بيانات من مصر أظهرت النتيجة بالأدلة أن بعض مؤشرات التعمق المالي لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في مصر؛ واعتمادًا على المتغيرات الوسيطة لاحظ الباحثون أن قيمة R-squared للمتغيرات المستقلة تزداد وحقيقة أن جميع المتغيرات أصبحت معنوية تشير إلى الدور الرئيسي للمتغير الوسيط بين التعمق المالي والنمو الاقتصادي.
وتشير النتائج إلى أن التعمق المالي له تأثير إيجابي وهام على النمو الاقتصادي في مصر حيث أن زيادة عدد البنوك والودائع والقروض وأسعار الفائدة الحقيقية تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، ولكن النتائج تظهر أيضًا فرقًا بين الفترة الأولى قبل الثورة والفترة الثانية بعد الثورة حيث أن الفترة الثانية من 2016 إلى 2020 كانت النسب المتوسطة أعلى وأن الانحراف المعياري أقل لجميع المتغيرات عن الفترة الثانية وهذا يرجع إلى تأثير عدم الاستقرار السياسي في الفترة الأولى من 2011 إلى 2015. كما تظهر نتائجنا أن جودة اللوائح مع الاستقرار السياسي تزيد من التعمق المالي في مصر.
ومع ذلك، لا تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار تأثير COVID-19 أو التهديدات الأخرى التي تؤثر عالميًا على السياسات السياسية والنقدية.
تتمتع مصر بإطار تنظيمي يعزز الشفافية وحماية المستثمرين وممارسات السوق العادلة؛ وعندما يقترن بالاستقرار السياسي والنقدي يمكن أن يجذب المستثمرين المحليين والأجانب، ويمكن أيضًا أن يعزز الثقة في السوق، مما يؤدي إلى زيادة تدفق رأس المال وتحسين أداء التعمق المالي.
وتشير هذه النتائج إلى أن صناع السياسات ينبغي أن يعطوا الأولوية لوقتهم وجهدهم للتركيز على تحسين التعمق المالي لتعزيز النمو الاقتصادي. وبشكل عام، تقدم هذه الدراسة رؤى حاسمة حول دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخاصة في البلدان الناشئة مثل مصر.