دراسة تحليلية لقياس العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و عجز الموازنة العامة فى مصر

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وعجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة من 1995 - 2024.  حيث تبين أنه لم يتم القضاء على هذا العجز الذي أصبح  يتجه إلى التزايد عامًا بعد آخر وذلك نتيجة لزيادة النفقات العامة عن الايرادات العامة للدولة ،كما زاد عجز الموازنة بشكل كبير فى الفترة الأخيرة نتيجة للأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها مصر، وكان لها انعكاسات على أداء الاقتصاد المصري،  ومن الوسائل التي استخدمت لتقليل العجز في الموازنة العامة، هي اللجوء إلى الاقتراض، سواء أكان ذلك داخلي  بإصدار أذون وسندات خزانة أم خارجي  من الدول أو المؤسسات الأجنبية. وقد ترتب على هذا الاقتراض زيادة في  حدة الأزمات التي واجهت الاقتصاد المصري ، وقد تم الكشف عن وجود علاقة طردية بين عجز الموازنة العامة في مصر من جهة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والدين الحكومي من جهة أخرى، مما يعني أنه كلما زاد هذين المؤشرين، زادت قيمة العجز في الموازنة العامة. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة عكسية بين العجز في الموازنة وعدد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل البطالة، معدل التضخم، سعر الصرف وسعر الفائدة، مما يعكس تأثير تلك المتغيرات على تخفيض العجز.
      وأوصت الدراسة بعدد من الحلول لتخفيض العجز وتحقيق التنمية الاقتصادية، مثل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، تعزيز الاستثمارات الحكومية، إعادة هيكلة الاقتصاد نحو الصناعات التحويلية، تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض الاستهلاك. كما شملت التوصيات ترشيد الإنفاق الحكومي واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية لزيادة إيرادات الدولة وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية. تعزيز السياسة المالية من خلال تحسين الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي ، تبني سياسات تنموية مستدامة لزيادة الإنتاجية وتعزيز القطاعات غير النفطية. ، ضرورة إعادة هيكلة الإنفاق العام بشكل يحقق الاستدامة المالية على المدى الطويل. وتحفيز الاستثمار الخاص لزيادة الإنتاج الوطني وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
This study aims to analyze the relationship between macroeconomic variables and the general budget deficit in Egypt during the period from 1995 to 2024. It was found that this deficit has not been eliminated, and it has been increasing year after year due to the increase in public expenditures over the state's general revenues. The budget deficit has also increased significantly in the recent period as a result of the recent political events that Egypt has gone through, which had repercussions on the performance of the Egyptian economy. One of the means used to reduce the deficit in the general budget is to resort to borrowing, whether internally by issuing treasury bills and bonds or externally from foreign countries or institutions. This borrowing has resulted in an increase in the severity of the crises facing the Egyptian economy. It has been revealed that there is a direct relationship between the general budget deficit in Egypt on the one hand and the growth rate of the gross domestic product and government debt on the other hand, which means that the higher these two indicators, the higher the value of the deficit in the general budget. The study also showed an inverse relationship between the budget deficit and a number of economic indicators such as the unemployment rate, inflation rate, exchange rate and interest rate, which reflects the impact of these variables on reducing the deficit.
      The study recommended a number of solutions to reduce the deficit and achieve economic sustainability, such as increasing economic growth rates, enhancing government investments, restructuring the economy towards manufacturing industries, activating small and medium enterprises, and reducing consumption. The recommendations also included rationalizing government spending and taking structural reform measures to increase state revenues and improve the efficiency of tax administration. Strengthening fiscal policy by improving revenues and reducing tax evasion, adopting sustainable development policies to increase productivity and enhance non-oil sectors. The need to restructure public spending in a way that achieves long-term financial sustainability. And stimulating private investment to increase national production and achieve balanced economic growth. Through these recommendations, the study aims to provide a strategic vision to improve the financial and economic situation in Egypt and ensure its sustainability.