نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلفون
1
DBA Researcher in Business Administration Faculty of Business Administration Arab Academy for Science, Technology, and Maritime Transport
2
Head of the post graduate studies department- Arab Academy for science, technology and maritime transport (AASTMT )
3
Head of Economic development- October University for modern science and Arts ( MSA university
10.21608/jces.2025.457497
المستخلص
In Egypt, the automotive sector—which comprises distributors, supply chains, feeder industries, and service facilities—is regarded as a significant economic sector. Egypt led the region for decades and was one of the first countries in Africa and the Middle East to develop a domestic automobile industry, but its economic contribution to the country is still modest and falls short of expectations. The yearly vehicle market volume has not surpassed 300,000 units, falling behind nations with much more developed automotive industries, such as Morocco, Turkey, South Africa, and Iran.
Using information from national institutions, international organizations like the World Bank and the IMF, and AMIC, this study examines the external factors influencing Egypt's automobile market between 2009 and 2024. The results show that the most important factors influencing yearly sales volumes are economic indicators, particularly inflation, unemployment rates, and economic growth. The COVID-19 pandemic had less of an impact than anticipated. Furthermore, the market size was not significantly impacted by free trade agreements.
The results suggest expanding vehicle replacement programs to modernize the fleet, securing domestic raw materials, increasing the proportion of local manufacturing, and taking economies of scale into account when setting up new factories.
صناعة السيارات وما يرتبط بها من صناعات مغذية وسلاسل الامداد وشبكة الموزعين ومراكز البيع والصيانة تمثل قطاع هام ورافد لاقتصاد الدولة. وكانت مصر من أوائل الدول في افريقيا والشرق الأوسط التي لديها صناعة سيارات واستمرت لعقود تتقدم منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في هذا المجال.
ولكن ما زال حجم مساهمة هذا القطع في الاقتصاد القومي محدود واقل من المتوقع حيث ان أقصى حجم مبيعات سنوي لم يتجاوز 300000 سيارة تشمل المستورد والمجمع محليا سواء سيارات الركوب الخاصة او سيارات النقل بأنواعها وفقا للتقارير السنوية لمنظمة AMIC ((AMIC – 2009: 2024
دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا نجحت في تحقيق خطوات متقدمة في تطوير صناعة السيارات ومساهمتها في دعم اقتصادها الوطني مثل المغرب تركيا جنوب افريقيا وإيران.
هناك عوامل متعددة وراء تعثر هذه الصناعة وضعف مساهمتها في الاقتصاد الوطني منها أسباب داخلية تتعلق بميزانيات البحث والتطوير واللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع وهناك عوامل وأسباب خارجية تتعلق ببعض النزاعات الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الامداد وبعضها يتعلق بكوارث عالمية مثل جائحة فيروس كرونا.
تهدف هذه الدراسة الي تحليل تأثير العوامل الخارجية على حجم المبيعات السنوي للسيارات في مصر وتقديم مقترحات لتقليل الجانب السلبي لهذا التأثير. تم تجميع المعلومات والبيانات لسوق السيارات المصري في الفترة من 2009 حتى2024 حسب بيانات AMIC بالإضافة الي بيانات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الرسمية المصرية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي.
وقد بينت الدراسة ان نسبة نمو الاقتصاد ونسبة التضخم ونسبة البطالة لها التأثير الأعظم على حجم الإنتاج السنوي ويأتي بعد ذلك العوامل السياسية.
وقد بينت الدراسة ان جائحة كرونا كان لها تأثير محدود على حجم المبيعات السنوي علي عكس المتوقع وان اتفاقيات التجارة الحرة لم تؤثر في حجم سوق السيارات المصري.
وتوصي الدراسة بدعم تعميق التصنيع المحلي مع التركيز على توفير الخامات اللازمة للإنتاج محليا والتوسع في برامج إحلال السيارات القديمة. كما توصي الدراسة على مراعاة قاعدة الاقتصاد الحجمي عند انشاء مصانع جديدة.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
View on SCiNiTO