Evaluating the Validity of Digital Financial Inclusion Frameworks in Explaining Bank Stability Across Countries

This study evaluates the validity of financial inclusion theories in explaining bank stability with an explicit focus on digital financial inclusion (DFI). Using panel data for 127 countries observed in 2014, 2017 and 2021, a fixed-effects panel regression was applied. Bank stability is proxied by non-performing loans (NPLs), while the independent variables included: digital  public participation, dissatisfied user, vulnerable groups participation and macro-financial controls (GDP, credit to private sector, education) as proxies for the beneficiary theories of FI. Results consistently show that greater DFI—measured by the share of adults who made or received digital payments—is associated with lower NPLs (improved stability), while a higher share of inactive accounts is associated with higher NPLs. System-level drivers (GDP and primary-education completion) also reduce NPLs; credit-to-private-sector effects are weaker and model-dependent. Regional and income-group dummies are generally insignificant. Findings validate key propositions of beneficiary theories in a digital context and highlight that the quality of inclusion matters for bank soundness. Policy implications include promoting active digital usage, strengthening financial and digital literacy, and aligning regulation and risk management with rapid fintech adoption to sustain banking stability.
تقيّم هذه الدراسة صلاحية نظريات الشمول المالي في تفسير استقرار البنوك مع تركيز خاص على الشمول المالي الرقمي. ل١٢٧ دولة رُصِدت في أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٧ و٢٠٢١. يُقاس استقرار البنوك بنسبة القروض المتعثرة (NPLs)، بينما شملت المتغيرات المستقلة: المشاركة الرقمية العامة، المستخدمون غير النشطين/غير الراضين، مشاركة الفئات الضعيفة، والناتج المحلي الإجمالي، الائتمان للقطاع الخاص، ونسبة التعليم الاساسي كمقاييس لنظريات المستفيدين للشمول المالي. تُشير النتائج بشكل متسق إلى أن زيادة الشمول المالي الرقمي — المقاس بحصة البالغين الذين أجروا أو تلقوا مدفوعات رقمية — ترتبط بانخفاض نسبة القروض المتعثرة (تحسُّن الاستقرار)، بينما ترتبط زيادة حصة الحسابات غير النشطة بارتفاع نسبة القروض المتعثرة. كما أن الناتج المحلي الإجمالي ومعدل إتمام التعليم الأساسي ساهم في خفض نسبة القروض المتعثرة؛ أما تأثير الائتمان للقطاع الخاص فكان ضعيفا ويعتمد على النموذج. المتغيرات الدالية الإقليمية وفئات الدخل كانت غير ذات دلالة إحصائية. تؤكد النتائج صحة الفرضيات الرئيسية لنظريات المستفيدين في سياق رقمي وتبرز أن جودة الشمول المالي لها أثر جوهري على استقرار البنوك. تشمل الدلالات السياسية تشجيع الاستخدام الرقمي النشط، وتعزيز الثقافة المالية والرقمية، ومواءمة الأطر التنظيمية وإدارة المخاطر مع الانتشار السريع للتقنيات المالية للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.