ديناميكية السياسة المالية وعلاقتها بالتضخم الركودي في مصر خلال الفترة (2000-2024) باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR)

هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل وقياس العلاقة بين السياسة المالية والتضخم الركودي في مصر خلال الفترة (2000-2023). وعبر استخدام منهج الوصف التحليلي توصلت الدراسة إلى أن التضخم الركودي في البلدان النامية يعزى إلى عوامل هيكلية بصورة أكبر بكثير من العوامل النقدية، بينما يمكن إرجاعه في البلدان المتقدمة إلى عوامل نقدية أكثر من كونها هيكلية. بالتطبيق على الاقتصاد المصري، فقد تحققت الفرضية الأولى، حيث أدت ديناميكية مؤشرات السياسة المالية وفلسفتها الانكماشية إلى تعميق/ زيادة التضخم الركودي خلال فترة الدراسة، وذلك بسبب وجود عجز هيكلي مزمن في الموازنة العامة وعدم قدرة الإيرادات العامة على اللحاق بالمصروفات العامة، تزايد الاعتماد على الاستدانة المحلية وثقل أعباءها، تراجع الاستثمار العام...إلخ. ومن خلال استخدام المنهج القياسي تبين عدم وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين مؤشرات السياسة المالية والتضخم الركودي في مصر خلال فترة الدراسة. وقد تم التأكد من خلو النماذج القياسية المقدرة من مشكلة الارتباط التسلسلي بين البواقي (Serial Correlation) وكذلك مشكلة عدم ثبات التباين (Heteroscedasticity) كما تدل على أن البواقي تتوزع توزيع طبيعي (Normality Test)، وأن النماذج موصفة بشكل ملائم (صحة الشكل الدالي للنماذج) (Functional Form). وكذلك تم التأكد من عدم وجود مشكلة الازدواج الخطى (Multi-Collinearity) بين متغيرات نماذج الدراسة، من خلال اختبار معامل التضخم (Variance Inflation Factor) (VIF). وتوصي الدراسة بالعمل على خفض عجز الموازنة العامة والتعامل معه على أنه قضية هيكلية لا مالية فقط، وتعزيز/ رفع كفاءة الاستثمار العام وتعزيز مستويات الرقابة والمساءلة عبر ادخل أنظمة مراقبة تقنية ومحاسبة الفاسدين أولا بأول، ومراجعة فلسفة الأفراط في الاستدانة المحلية وضبط آلية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية فيما يتعلق بهذه الاستدانة.
The current study aimed to analyze and measure the relationship between fiscal policy and stagflation in Egypt during the period (2000-2024). Using a descriptive-analytical approach, the study concluded that stagflation in developing countries is attributed to structural factors to a much greater extent than monetary factors, while in developed countries, it can be attributed to monetary rather than structural factors. Applied to the Egyptian economy, the first hypothesis was confirmed, as the dynamics of fiscal policy indicators and its contractionary philosophy led to a deepening/increasing of stagflation during the study period. This was due to the presence of a chronic structural deficit in the general budget, the inability of public revenues to keep pace with public expenditures, the increasing reliance on domestic borrowing and its heavy burden, the decline in public investment, etc. Using the econometric approach, it was found that there is no two-way causal relationship between fiscal policy indicators and stagflation in Egypt during the study period. The estimated standard models were confirmed to be free of the problem of serial correlation between the residuals, as well as the problem of heteroscedasticity. This also indicates that the residuals are normally distributed (normality test), and that the models are adequately described (functional form validity of the models). The absence of the problem of multicollinearity among the study model variables was also confirmed by testing the Variance Inflation Factor (VIF). The study recommends working to reduce the general budget deficit and treating it as a structural issue, not just a financial one, enhancing/raising the efficiency of public investment, and strengthening levels of oversight and accountability by introducing technical monitoring systems and holding corrupt individuals accountable on a timely basis. It also recommends reviewing the philosophy of excessive domestic borrowing and adjusting the coordination mechanism between fiscal and monetary policy regarding this borrowing.