العلاقة بين الدين الخارجي والاستثمار المحلي والاجنبي المباشر في الاقتصاد المصري

      يعاني الاقتصاد المصري من تراكم الديون الخارجية وفوائدها فقد بلغ حجم الدين حوالي 44.4% من الدخل القومي الاجمالي والذي تجاوز حد الأمان الأول والذي يبلغ 30% المعرف من قبل صندوق النقد الدولي ، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات النظرية والتطبيقية إلى أن تراكم الديون الخارجية يعزز التوقعات غير المواتية لاقتصاد الدولة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار بشكل عام و تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر FDI بشكل خاص. وتهدف الدراسة إلى تحديد اتجاه وحجم العلاقة بين الدين الخارجي والاستثمار المحلي و الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 1970 إلى 2023. وتختبر الدراسة فرضية أساسية مؤداها" توجد علاقة عكسية في اتجاهين بين كل من الدين الخارجي والاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر" وذلك باستخدام منهجية التكامل المشترك Cointegration وبالاعتماد على نموذج متجه تصحيح الخطأ VECM لتحديد العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرات. وتوصلت الدراسة إلى عدم صحة الفرضية حيث أن اتجاه العلاقة من الدين الخارجي والاستثمار المحلي إلى FDI وليس العكس. وبتقدير معادلة التكامل المشترك للاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع اتضح أن تأثير رصيد الدين الخارجي سالب ومعنوي، حيث تؤدي زيادة نسبة الدين الخارجي إلى GNI بمعدل نمو 1% إلى إنخفاض تدفقات FDI  (أي بمعدل نمو سالب) 6.6%. و هناك تأثير موجب ومعنوي للاستثمار المحلي على صافي التدفقات الوافدة من FDI، حيث تؤدي زيادة نسبة التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي إلى GDP بمعدل نمو 1% إلى ارتفاع FDI  بمعدل نمو موجب 27.4%.  كما أن هناك تأثير معنوي وموجب بين معدل الصرف الاسمي  وصافي التدفقات الوافدة من FDI، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار (انخفاض قيمة العملة المحلية) في السوق المصري بمعدل نمو 1% إلى ارتفاع FDI  بمعدل نمو 2.5%.  وبالنسبة لمعدل التضخم فإن تأثيره غير معنوي. ويُظهر تحليل التباين Variance Decomposition  أن العوامل الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر نفسه هي المصدر الأهم لتقلباته على المدى القصير والمتوسط؛ ومع مرور الوقت، يتناقص هذا التأثير ليصبح 45%، وتصبح العوامل الأخرى أكثر تأثيرًا في الأجل الطويل وهي على الترتيب الاستثمار المحلي، الدين الخارجي، معدل التضخم، ثم معدل الصرف.
     The Egyptian economy suffers from the accumulation of external debt and its interest. The debt has reached approximately 44.4% of the gross national income, exceeding the first safety threshold of 30% defined by the International Monetary Fund. Meanwhile, theoretical and applied studies indicate that the accumulation of external debt reinforces unfavorable economic prospects, which may lead to a decline in investment in general and foreign direct investment (FDI) inflows in particular. This study aims to determine the direction and magnitude of the relationship between external debt and domestic and foreign direct investment (FDI) in Egypt for the period from 1970 to 2023. The study tests the basic hypothesis that "there is an inverse two-way relationship between external debt, domestic investment, and FDI" using the cointegration methodology and the vector error correction model (VECM) to determine the long-term equilibrium relationship between the variables. The study concludes that the hypothesis is invalid, as the direction of the relationship is from external debt and domestic investment to FDI, not vice versa. By estimating the cointegration equation for foreign direct investment (FDI) as the dependent variable, it became clear that the effect of external debt stock is negative and significant. Increasing the external debt-to-GNI ratio by a 1% growth rate leads to a 6.6% decrease in FDI flows (i.e., a negative growth rate). There is a positive and significant effect of domestic investment on net FDI inflows. Increasing the gross fixed capital formation-to-GDP ratio by a 1% growth rate leads to a positive growth rate of 27.4%. There is also a significant and positive effect of the nominal exchange rate on net FDI inflows. A rise in the dollar price (local currency depreciation) in the Egyptian market by a 1% growth rate leads to a 2.5% increase in FDI. The effect of the inflation rate is insignificant. Variance decomposition shows that internal factors of FDI itself are the most important source of its volatility in the short and medium term. Over time, this effect decreases to 45%, while other factors become more influential in the long term, namely domestic investment, external debt, inflation rate, and exchange rate respectively.