مدخل مقترح للمراجعة الداخلية لأنشطة المسئولية الاجتماعية للشرکات

1- مشکلة البحث:
    لم يعد تقييم الأداء الاقتصادي وتعظيم الربحية هو الأساس الوحيد في توجيه قرارات الاستثمار، أو في قياس مدى کفاءة الإدارة، بل باتت هناک مسئوليات بيئية واجتماعية وأخلاقية وتنموية کبيرة تلعب دوراً محوريا في ذلک. وظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتکنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم، وکان من ابرز هذه المفاهيم انتشاراً هو مفهوم "المسئولية الاجتماعية للشرکات" ((CSR)Corporate Social Responsibility ).
    وقد ورد مفهوم المسئولية الاجتماعية لأول مرة عام 1923 حين أشار Sheldon  إلى أن مسئولية أي منشأة هي بالدرجة الأولى مسئولية اجتماعية، وأن بقاء أي منشأة واستمرارها يحتم عليها أن تلتزم وتستوفي مسئوليتها الاجتماعية عند أداء وظائفها المختلفة، وقد حدد Sheldon  مجالين أساسيين للمسئولية الاجتماعية وهما المسئولية تجاه العاملين، والمسئولية تجاه المجتمع، کما أشار(Clark, 1939)  إلى أن عدم الثقة في وفاء منشآت الأعمال بمسئوليتها الاجتماعية يجعل هناک حاجة ماسة لوجود نظم محاسبية عن هذه المسئولية تمکن أصحاب المصالح من الرقابة على أداء المنشآت لتک المسئولية (Ascited by Hoffman, 2007)
    وقد تمثلت هذه النظم المحاسبية من وجهة نظر الباحث في إلزام الشرکات بإصدار تقارير للإفصاح عن الأنشطة المختلفة المسئولية الاجتماعية، والتي يسهل من خلالها رقابة أداء المنشآت في مدى وفائها بالأنشطة المختلفة للمسئولية الاجتماعية، وقد أطلق على هذه التقارير عدة مسميات مختلفة، فالبعض أطلق عليها تقارير المسئولية الاجتماعية، والبعض أخر أطلق عليها تقارير الأعمال المتکاملة أو تقارير الاستدامة، وقد تمثل الهدف النهائي من هذه التقارير في ضرورة الإفصاح عن الجوانب الاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي. ولکي تحقق هذه التقارير أهدافها کان لابد من وجود طرف ثالث مؤهل ومحايد يقوم بمراجعتها وتأکيدها.
   من ناحية أخرى، فقد شهدت وظيفة المراجعة الداخلية تطوراً کبيراً خلال العقدين الماضيين، وأصبحت تقوم بمراجعة کافة أوجه أنشطة المنشأة، ولقد تطلبت هذه التطورات في المراجعة الداخلية، ضرورة إعادة تأهيل المراجع الداخلي علمياً وعملياً حتى يستطيع القيام بالوظائف الجديدة للمراجعة الداخلية، من ناحية استيعاب وتطبيق الإصدارات المهنية المختلفة سواء التي يصدرها معهد المراجعين الداخليين أو الهيئات الأخرى والمرتبطة بوظيفة المراجعة الداخلية، کما أدت هذه التطورات إلى ضرورة أن يکون لدى المراجع الداخلي  فهم لطبيعة أنشطة المنشأة التي يعمل بها، حتى يتمکن من فحص وتقييم هذه الأنشطة، وتعتبر المراجعة الداخلية للمسئولية الاجتماعية إحدى هذه الأنشطة التي يقوم بمراجعتها، والتي هي فرع جديد من فروع علم المراجعة انبثقت عن التطورات الحديثة في المحاسبة، ونتج عنها التزام المنشآت نحو القضايا الاجتماعية والبيئية وانعکاس ذلک على النظم المحاسبية بتلک المنشآت، وذلک في ظل متغيرات بيئية واجتماعية أکثر تأثيرا على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.(Ackers, 2016)
   وتهتم المراجعة الداخلية للمسئولية الاجتماعية للشرکات بالتأکيد عن مدى صحة ودقة المعلومات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بغرض التحقق من مدى تعبير التقارير الاجتماعية عن المسئولية الاجتماعية التي تلتزم بها المنشأة تجاه الموارد البشرية الداخلية (الإدارة والعاملين) والموارد البشرية الخارجية (المساهمين والموردين والعملاء) والبيئة المحيطة. ويمکن للباحث تلخيص مشکلة البحث في التساؤلين التاليين.

هل يمکن للمراجع الداخلي أن يقوم بمراجعة وتأکيد أنشطة المسئولية الاجتماعية کأحد المهام الجديدة التي يمکن أن يقوم بها في ظل تطور وظيفة المراجعة الداخلية ؟
هل يمکن اقتراح مدخل لعملية المراجعة الداخلية لمراجعة وتأکيد أنشطة المسئولية الاجتماعية للشرکات ؟
هل يساهم المدخل المقترح في تحسين عملية جودة المراجعة الداخلية عند قيامها بمراجعة وتأکيد الأنشطة المختلفة للمسئولية الاجتماعية للشرکات ؟