الملخص: أنه من الضروري تحديد الأهداف القومية المصرية في حوض النيل حتى تکون مصدراً للإستراتيجية القومية الشاملة ، وحتى تکون محدداً لتوجهات مصر المستقبلية وتدعيماً للعلاقات المصرية مع دول حوض النيل ، وفي هذا الإطار يجب أن تعمل مصر لتأمين المصادر المائية لنهر النيل لضمان استمرار تدفقه والحصول على نصيب مصر العادل من مياهه والعمل الدبلوماسي الدائب لزيادة هذا النصيب لمواجهة خطط التنمية واستصلاح الأراضي مع تأمين الأهداف الحيوية والمنشآت والمشروعات المائية ، ويتطلب کل ذلک إعطاء دول حوض النيل أولوية متقدمة في سياسة مصر الخارجية مع صياغة سياسات طويلة المدى تجاه هذه الدول.
Abstract: It is necessary to identify the Egyptian national goals in the Nile Basin even be a source of comprehensive national strategy, and even be specific to the trends of Egypt's future and to promote Egypt's relations with Nile Basin countries, and in this respect it should be that Egypt is working to secure the water resources of the Nile River to ensure the continued flow of and access to Egypt's share fair of its water and diplomatic work persistently to increase this share to meet the development and land reclamation plans with securing vital targets and installations, water projects, and requires all to give the Nile basin countries a high priority in Egypt's foreign policy with the formulation of a long-term policies toward these countries. Keywords: Foreign policy, international water, Nile basin
عطوة عبدالحکيم ضبيش, رشا. (2016). السياسة الخارجية المصرية تجاة دول حوض النيل. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية, 7(ملحق العدد الرابع), 84-110. doi: 10.21608/jces.2016.51519
MLA
رشا عطوة عبدالحکيم ضبيش. "السياسة الخارجية المصرية تجاة دول حوض النيل". المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية, 7, ملحق العدد الرابع, 2016, 84-110. doi: 10.21608/jces.2016.51519
HARVARD
عطوة عبدالحکيم ضبيش, رشا. (2016). 'السياسة الخارجية المصرية تجاة دول حوض النيل', المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية, 7(ملحق العدد الرابع), pp. 84-110. doi: 10.21608/jces.2016.51519
VANCOUVER
عطوة عبدالحکيم ضبيش, رشا. السياسة الخارجية المصرية تجاة دول حوض النيل. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية, 2016; 7(ملحق العدد الرابع): 84-110. doi: 10.21608/jces.2016.51519