أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في مصر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التحارة, جامعة أسوان

المستخلص

تهدف الدراسة إلى قياس أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (۱۹۹۵-۲۰۱۸)، وذلک بالإجابة على تساؤلين: ما هو تأثير التعاملات مع البنوک على النمو الاقتصادي؟، وما هي طبيعة ومدى العلاقة بين العمق المالي وتقليص الفقر في مصر؟
وتم توظيف معادلتين باستخام منهجية ARDL وتظهر نتائج التقدير: 1) وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل بين مؤشر الشمول المالي (متمثلة في ودائع القطاع العائلي لدى البنوک التجارية) والنمو الاقتصادي، ۲) أنه على المدى القصير، توجد علاقة طردية ومعنوية بين کل من مؤشرات الشمول المالي (القروض المستحقة على القطاع العائلي للبنوک التجارية وودائع القطاع العائلي لدى البنوک التجارية) والنمو الأقتصادي، 3) بالنسبة للعلاقة بين العمق المالي وتقليص الفقر، فقد اتضح أنه على المدى الطويل توجد علاقة طردية ومعنوية تربط بين تقليص الفتر مقاسا بمتوسط نصيب الفرد من الدخل ومؤشرات العمق المالي (حجم الائتمان للقطاع الخاص و عدد ماکينات الصراف الآلي)، 4) بالنسية لأجل القصير، فقد تبنت العلاقة الطردية والمعنوية بين تقليص الفقر مقاسا يمتوسط نصيب الفرد من الدخل وبين المتغيرات الثلاثة للعمق المالي
وخلصت الدراسة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز وترسيخ الشمول المالي في مصر من خلال محو الأمية المالية، وحماية العملاء، وتوفير الخدمات المالية للمناطق التي ينتشر فيها القطاع العائلي، وإشراک ذوي الدخول المنخفضة في الخدمات المالية الرسمية خاصة عبر منتجات التمويل متناهي الصغر

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات