الآثار الاقتصادية لصدمات النقد الأجنبي على الناتج المحلى الإجمالي دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري

يشير تراجع النمو الإقتصادي في غالبية دول العالم المتقدمة والنامية بعد الأزمة المالية العالمية 2008 إلى قوة العلاقات الاقتصادية وتشابکها بين دول العالم وألقى الضوء کذلک على أهمية الحد من الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية، ويتعرض النقد الأجنبي مثله مثل السلع لصدمات وضغوط فى جانبيه جانب العرض وجانب الطلب مؤثراً بذلک على المتغيرات الاقتصادية الکلية للدول ومن ثم على الناتج المحلى الإجمالي لها.
تعرض الاقتصاد المصري منذ بداية عام 2008 لثلاث أزمات داخلية وخارجية طارئة وغير متوقعة  ولم يکن من الممکن التنبؤ بحدوثهم وکان من الصعب السيطرة عليهم وکان لهم تأثير ملموس على المتغيرات الاقتصادية الکلية فى الاقتصاد المصري وتسببت فى خلل التوازن فى القطاعات الاقتصادية المختلفة مما آثر على الناتج المحلى الإجمالي للدولة، وازداد التأثر بهذه الأزمات کنتيجة لارتباط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي بشکل عام وکذلک نتيجة لارتباط الاقتصاد المصري بالدول مصدر الأزمات بشکل خاص وذلک من خلال القنوات المالية والتجارية، ورغم اختلاف طبيعة هذه الأزمات فيما بينها من حيث أنواعها وأسبابها ونطاقها والمدى الزمنى لکل منها إلا أنها تشترک في إحداث صدمات على جانبي الطلب والعرض للنقد الأجنبي، لذلک هدفت هذه الدراسة إلى بيان تداعيات الأزمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد المصري على المتغيرات الاقتصادية الکلية سواء فى جانب الطلب على العملات الأجنبية أو فى جانب العرض عليها ومقارنة قيم هذه المتغيرات فى العام التالي للأزمة وذلک بالعام السابق عليها وقياس أثر ذلک على الناتج المحلى الإجمالي باستخدام التحليل الإحصائي والنماذج القياسية للخروج بتوصيات الدراسة والتي من أهمها ضرورة العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات وتطبيق سياسات تقلل من الآثار السلبية للصدمات وتخفف من آثارها على المتغيرات الاقتصادية الکلية ومن ثم على الناتج المحلى الإجمالي.
The decline in economic growth in most of the developed and developing countries after the 2008 global financial crisis indicates the strength and intertwining of economic relations between the world's countries and highlighted the importance of reducing the adverse effects of economic shocks. Since the beginning of 2008, the Egyptian economy is exposed to three unexpected internal and external crises, and it was not possible to predict their occurrence and it was difficult to control them.
The affection of these crises has increased because of the Egyptian economy’s connection with the global economy in general and because of the Egyptian economy’s connection to the countries that are the source of the crises, causing shocks in both demand sides and supply sides of foreign exchange.
This study aimed to clarify the repercussions of the successive crises that the Egyptian economy was exposed to on the macroeconomic variables on both the demand side and the supply side of foreign currencies, and compare the values of these variables in both the following and the previous year of crisis and measuring the impact of this on the gross domestic product using statistical analysis and econometric models to come out with the study's recommendations like the need to work to enhance the ability of the Egyptian economy to withstand shocks and implement policies that reduce the adverse effects of these shocks and mitigate their effects on macroeconomic variables and on the gross domestic product.